معهد باريس الفرانكفوني للحريات يندد باعتقال السلطة الفلسطينية مواطنين فلسطينيين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية

0

باريس- ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات اليوم الاثنين بشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملات اعتقال تعسفية بحق مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ضد قانون “الضمان الاجتماعي” الذي يثير انتقادات واسعة في الأوساط الفلسطينية.

وقال معهد باريس الحقوقي في بيان صحفي، إنه تلقي شكاوي باعتقال عشرات الفلسطينيين بعضهم جرى إطلاق سراحهم وآخرين لا يزالوا محتجزون في عدة محافظات من الضفة الغربية خاصة الخليل على خلفية الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن الاعتقالات الحاصلة تتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حق كفله القانون وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.

وطالب المعهد الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين فورا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وضمان السماح الكامل للمواطنين الفلسطينيين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.

وأكد أن أي اعتقالات أو استهداف للمشاركين في التظاهرات الشعبية يمثل انتهاكات للحريات العامة وللاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية وتكفل حق التجمع السلمي.

وأبرز المعهد الحقوقي أن أهمية تطبيق قانون للضمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الفلسطينيين لا يعني التجاهل الرسمي للمعارضة الواسعة لعدد من بنوده من منظمات المجتمع المدني والنقابات بل يتطلب إدخال تعديلات عليه للاستجابة للملاحظات السلبية عليه.

وختم معهد باريس الفرانكفوني للحريات بيانه بمطالبة السلطة الفلسطينية بضرورة احترام الآراء المعارضة لقانون الضمان الاجتماعي والاستجابة لملاحظاتها والتوقف الكامل عن أي انتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.