مطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية في السودان على خلفية الاحتجاجات الشعبية

0

 

باريس – 6 يناير 2019

يطالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات بوقف الاعتقالات التعسفية لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين في السودان على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عدة أسابيع.

تلقي معهد باريس أفادت باعتقال عشرات النشطاء والصحافيين في السودان خلال الأيام الأخيرة، بينهم الناشطة خديجة الدويحي، والناشطة سماح سيد، والصحفية سارة تاج السر والناشطة في المجتمع المدني آمال جبرالله.

تضمنت الإفادات تعرض المعتقلات والمعتقلين إلى الضرب المبرح والتعذيب الجسدي والنفسي فضلا عن احتجازهم داخل زنازين في ظروف سيئة دون أي اعتبار لحقوقهم.

يؤكد معهد باريس أن حملات الاعتقال التعسفي والقمع الحكومي الممارس بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية في السودان يعد أمرا غير مبرر ويجب أن يتوقف على الفور.

من المستهجن لجوء السلطات السودانية إلى تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بما في ذلك حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات في البلاد.

ومنذ 14 ديسمبر/كانون الأول، شارك عشرات الآلاف من السودانيين في الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك: ود مدني، وبورتسودان، وجبيت، والقضارف، وعطبرة، وبربر، ودنقلا، وكريمة، والدمازين، والأُبيّض، والفاشر، والخرطوم، وأم درمان.

وقُتل 19 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز. علما أن تقارير حقوقية دولية تؤكد أن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.

يطالب معهد باريس بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية أو الدعوة لها وإجراء تحقيق مستقل وفعال في القمع الحكومي الحاصل للاحتجاجات وتقديم جميع المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة إلى العدالة.

ويشدد على مسئولية السلطات السودانية في حماية الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لما يشكله التعرض لهم بما في ذلك اعتقالهم من مخالفات صريحة للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.