مقتل 24 منهم خلال العام 2018.. مطالبة بوقف الانتهاكات ضد الصحافيين في سوريا

0

 

باريس – 6 يناير 2019

يطالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات بوقف سياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الصحافيين العاملين في سوريا بما في ذلك استهدافهم الشخصي وملاحقتهم واعتقالهم لمنعهم من أداء عملهم.

ووثق معهد باريس في تقرير له، مقتل 24 من الكوادر الإعلامية، وإصابة 28 على الأقل بجروح متفاوتة إضافة إلى اعتقال وخطف 31 آخرين وذلك خلال العام 2018.

وتعد سوريا، وفق منظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين، البلد الأخطر على الصحفيين حول العالم، دون وجود أي إجراءات رادعة أو محاسبة لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، واحتلت المركز 177 للعام الرابع على التوالي في مؤشر حرية الصحافة، في قائمة تضم 180 دولة.

يؤكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على مسئولية الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة في وجوب احترام الحق الإنساني الدولي وذلك باحترام المدنيين على الأرض بما فيهم الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.

ويشير المعهد الحقوقي إلى أن الصحافيين يعملون في سوريا في واقع بالغ الخطورة والتعقيد كونهم  يضطلعون بمهمة نقل ما يجري في ثنايا وتفاصيل الثورة السورية، بحيث قتل بعضهم وتعرض آخرون للإصابة واعتقل المئات منهم في عمليات مقصودة هدفها إسكات الأصوات التي تحاول نقل ما حدث.

يجب رفض أي شكل من أشكال الترهيب ضد الصحافيين والصحافيين والنشطاء الإعلاميين أو المؤسسات الاعلامية تحت أية ذريعة ومن أي فصيل أو طرف .

إن حرية الصحافة وحرية التعبير هي من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأي انتهاك تجاه هذا الحق المتعارف عليه دولياً يجب أن يدان ويواجه بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

ينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

يدعو معهد باريس الحقوقي كافة مؤسسات المجتمع المدني السوري والدولي والمؤسسات السياسية والمجموعات الإعلامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لفضح الممارسات المشينة بحق الصحافيين والاعتراض عليها والعمل على حماية وسائل الاعلام المستقلة من هذه الاخطار.

كما يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المخطوفين والمعتقلين التي تحتفظ بهم أجهزة أمن النظام السوري وأية مجموعة مسلحة على الأراضي السورية واتخاذ الاجراءات ذات الصلة التي تضمن سلامة الصحفيين وحرية التعبير في سوريا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.